من المحتمل إقدام جبهة البوليساريو على قرار قد يزيد من توتر الأوضاع في منطقة الكركرات وملف نزاع الصحراء بعدما تكون قد اتخذت قرار ختم جوازات المغاربة القادمين أو المتوجهين الى موريتانيا بخاتم سلطات الجمهورية التي أعلنتها من جانب واحد.

وأقامت جبهة البوليساريو وحدات مراقبة في منطقة الكركرات الفاصلة بين المغرب وموريتانيا عندما أقدم الأول على تعبيد الطريق الفاصلة بين الطرفين خلال غشت الماضي. وتطور الأمر الى إرساء مباني لهذه الوحدات شرعت في بناءها، وذلك بعدما وصلت قوات منها الى منطقة المحيط الأطلسي بالقرب من لكويرة.

وفي تطور مقلق للغاية، تفيد الجريدة الرقمية الموريتانية “زهرة شنقيط” الاثنين من الأسبوع الجاري باحتمال قيام البوليساريو ابتداء من فاتح يناير المقبل بختم جوازات سفر العابرين من الكركرات بعدما تسلمت وحدات الدرك الصحراوي الطوابع المخصصة لختم الجوازات.

والإجراء بدون شك يستهدف المسافرين المغاربة. وكانت هذه الفرضية مستبعدة في البدء، لكن الآن أصبحت واردة للغاية، وستكون محرجة جدا للدولة المغربية التي سترى كيف يحمل المغاربة طابع ما يسمى الجمهورية الصحراوية في صفحات الجواز. في الوقت ذاته، يستبعد إقدام البوليساريو على قرار مماثل دون الاستشارة مع السلطات الموريتانية.  وعمليا، بدأت وحدات من البوليساريو تراقب الشاحنات والسيارات القادمة من المغرب وتفتش بعضها.

ويلتزم المغرب الصمت في هذا الملف حتى الآن، حيث لم يصدر أي بيان رسمي للرأي العام، ولم تعقد حكومة تصريف الأعمال جلسة خاصة، كما لم يقدم المغرب أي احتجاج لدى منظمة الأمم المتحدة رغم أن ما يجري يعتبر نظريا تحت إدارتها.

كشف مصدر قيادي في حزب “العدالة والتنمية”، كشف أن لقاءات عديدة غير معلنة، جمعت رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، وعزيز أخنوش، رئيس “التجمع الوطني للأحرار”، في أفق إيجاد حل لمشكل “البلوكاج” الذي تواجهه مفاوضات تشكيل الحكومة، وأضاف المصدر ذاته، أن آخر هذه اللقاءات كان على هامش انعقاد مجلس الحكومة الخميس الماضي.

وقال مصدر بارز في الحزب، إن اللقاء الذي انعقد على هامش اجتماع المجلس الحكومي بين بنكيران وأخنوش، تبين من خلاله أن الرئيس الجديد لحزب “الأحرار”، “لا يحمل أي جديد كما أول عرض قدمه لبنكيران في بيته”، حيث “لا يزال يصر على إبعاد حزب (الاستقلال) من الحكومة المقبلة”، وأضاف المصدر، أن إبعاد “الاستقلال” هو “نقطة الخلاف الوحيدة بين الطرفين حتى الآن”.

دكرت مصادر إعلامية  ان شكاية جديدة وجهت الى رضوان اسرموح المعروف "بسكيزوفرين" للمثول امامها يوم 29 دجنبر للنظر في شكاية ثانية رفعها الياس العماري امين عام حزب الاصالة والمعاصرة على خلفية فيديو شهير لهذا الشخص اتهم فيه العماري باتهامات خطيرة
وكانت الدعوى الاولى قد رفضت لاسباب شكلية لعدم تطابق رقم ملف الدعوى مع رقم الاستدعاء وفق المحامي
 
انتقدت مريم بنصالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في جلسة عمل مع عمر فرج، المدير العام للضرائب مسألة برمجة المراقبة الضريبية على مدى قصير في آخر السنة، في الوقت الذي تتوفر فيه إدارة الضرائب على إمكانيات بشرية وتكنولوجية من أجل القيام بهذه المراقبة على مدار السنة.
وأفاد بلاغ للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن جلسة العمل هاته التي حضرها أعضاء مكتب الاتحاد ورئيس لجنة الضرائب به والمدراء بإدارة الضرائب، انصبت بالخصوص على تدارس قضية تكثيف المراقبة نهاية السنة واستعمال الفصل 221 مكرر من القانون العام للضرائب المتعلق بالتصريحات المعدلة.
وأوضح المصدر أن رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عبرت بالمناسبة عن قلق المقاولات بخصوص المخاطر المترتبة عن سوء الفهم المفرط بشأن مسألة انقطاع التقادم الضريبي، مشيرا إلى أن الاتحاد أكد، في مناسبات كثيرة، موقفه إزاء إشكالية مفهوم التقادم، الذي يعد عنصرا من عناصر الأمن القانوني والرؤية على المستوى الجبائي.
Go to top