تمكنت عناصر المركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي

بمدينة الجديدة من اعتقال شخصين بتراب دائرة ازمور

يشتبه في علاقتهما المباشرة في مقتل شخص بضواحي

ازمور فيما لازالت مراكزالدرك الملكي في حالة استنفار

قصوى من اجل توقيف متورطين آخرين في هذه الجريمة

باعتبارها تدخل في إطار صراع تصفية حسابات تجار

المخدرات بإقليم الجديدة، فبعد أن تقدمت زوجة الضحية

ببلاغ تكشف من خلاله أن زوجها اختفى عن الأنظار في

ظروف غامضة لتجندعناصر من المركز القضائي مستعينة

بكلاب الاستئناس بفتح تحقيق و البحث عن المفقود حينها

كانت عناصر الفرقة الترابية  قد تمكنت من العثور على

جثة تاجر المخدرات مقتولا في ارض خلاء  ، ليتبن أن

الضحية تمت تصفيته الجسدية و التخلي عنه في مكان

خالي حيت تم استدعاء فريق الشرطة العلمية لتشخيص

الجثة و مسح شامل لمسرح الجريمة فيما تم نقل الهالك

إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بمدينة الجديدة

في انتظار ما سيسفر عنه البحث التمهيدي الذي يجري

من طرف الضابطة القضائية بتعليمات من النيابة

العامة المختصة .

قضت غرفة الجنايات الأولى لدى محكمة الاستئناف بطنجة  الاربعاء 7 دجنبر 2016، بالحكم المؤبد وبعقوبات سجينة وغرامات في حق متهمين بالقتل العمد وتكوين عصابة إجرامية والسرقة وتهم أخرى عديدة.
وهكذا قضت المحكمة بإدانة ستة متهمين في هذه القضية، حيث حكمت بالسجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي (م.ع) وهو من مواليد سنة 1976، وشريكه (ع.ز) المزداد سنة 1985، فيما قضت ب 10 سنوات سجنا في حق ثلاثة متهمين آخرين وبخمس سنوات في حق متهم سادس، بينما برأت هيئة المحكمة ذمة متابع سادس وهي سيدة، ام المتهم الرئيسي في هذه القضية.
وتابعت غرفة الجنيات الأولى لدى محكمة الاستئناف بطنجة الاشخاص الستة للاشتباه في ارتكابهم جرائم عديدة ،من بينها تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد والسطو على سيارة لنقل الأموال باستعمال أسلحة نارية والاتجار الدولي في المخدرات. وفي الشق المدني حكمت المحكمة بأداء المتابعين الستة تعويضات وغرامات لفائدة إدارة الجمارك تقدر قيمتها  بأزيد من 271 مليار سنتيم، إضافة لنحو 348 مليار سنتيم كتعويض لشركة تأمين سيارات نقل الأموال، فيما قضت في نفس الملف بأداء مبلغ 550 ألف درهم على وجه التضامن بين المتهم الأول والثاني لفائدة ورثة أحد الضحايا ومبلغ 350 ألف درهم لفائدة شخصين أصيبا برصاص العصابة ، و300 ألف درهم تؤدى لفائدة شركة لكراء السيارات.
وحسب ملف الإحالة، فإن المتهم الرئيسي في هذه القضية نفذ، رفقة شركائه في الجريمة ،والذين لازال البعض منهم في حالة فرار ، وهم موضوع مذكرات بحث وطنية ودولية ،عدة عمليات إجرامية بكل من المغرب وبلجيكا وإسبانيا ،من بينها عملية السطو على سيارتين لنقل الأموال بالقرب من وكالتين بنكيتين بطنجة باستعمال أسلحة نارية. ويتعلق الامر بعملية إجرامية نفذت سنة 2014، تمكن خلالها أفراد العصابة من الاستيلاء على مبلغ مالي  قدره 4 ملايين و700 ألف درهم و50 ألف أورو و400 دولار، حيث أصيب خلالها أحد المستخدمين بطلقتين ناريتين على مستوى فخذه، فيما فشلت العصابة في عملية ثانية السنة الماضية.
كما يشتبه في تورط أفراد من العصابة الاجرامية في قتل شخص بإطلاق النار عليه والاستيلاء على سيارته سنة 2013، بالإضافة إلى تورطهم في محاولة قتل شخص آخر بمدينة طنجة  والاستيلاء على سيارته بعد إصابته بطلقات نارية قبل نحو ثلاث سنوات .

وحسب مصادر أمنية، فإن الجاني توارى عن الأنظار منذ تورطه خلال شهر أبريل الماضي في قضية تتعلق بالضرب والجرح العمدين بالسلاح الأبيض في حق أحد الضحايا الذي فارق الحياة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر كان دائم التخفي والترحال من منطقة إلى أخرى منذ مشاركته في ارتكاب هذه الجريمة، إلا أن تعقب خطواته من طرف المصالح الأمنية مكن من رصده واعتقاله.

وأشارت إلى أن وقائع هذا الحادث تعود إلى شهر أبريل الماضي حين قام المعني بالأمر رفقة شقيقيه اللذين اعتقلا في وقت سابق وتم تقديمهما أمام العدالة، بالاعتداء بالسلاح الأبيض على أحد الأشخاص بالضرب والحرج مما أدى إلى وفاته.

وقد تم وضع المشتبه به تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف النيابة العامة المختصة من أجل استكمال البحث.

استفاقت ساكنة حي النهضة من مدينة وزّان على واقع استنفار أمنيّ أثاره اكتشاف جثّة، وسط أشجار للزيتون، تعرضت للذبح بآلة حادّة وبطريقة بشعة.

قالت قناة سي.بي.إس نيوز، نقلا عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم، إن ما لا يقل عن 27 شخصا بينهم أطفال قتلوا اليوم الجمعة، عندما فتح مسلح واحد على الأقل النار في مدرسة ابتدائية

ذكر تقرير إخباري في احد المواقع الالكترونية للاخبار الخفيفة أن زوجة طلبت الطلاق خلعاً من زوجها وانها لا يوجد لديها اي مانع بأن يرتبط بزوجه