وأبرز الخلفي، في بلاغ تلاه في لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي، أنه بعد استماع المجلس إلى عرض لوزير الداخلية حول الهجرة ومحاربة الهجرة الس رية، وإفادة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الموضوع، تم التأكيد على أنه وبتعليمات ملكية سامية، تبنى المغرب، منذ سنة 2013، استراتيجية وطنية جديدة للهجرة واللجوء ذات أبعاد إنسانية وتضامنية، أصبحت المملكة بفضلها نموذجا يحتذى به على المستوى القاري والجهوي في مسألة تدبير ملف الهجرة واللجوء.
وذكر بأنه تم في هذا الإطار إجراء عمليتين لتسوية الوضعية القانونية والإدارية للمهاجرين غير الشرعيين خلال سنتي 2014 و2017، أسفرتا عن تسوية ما يناهز 50 ألف مواطن أجنبي، 90 في المائة منهم ينحدرون من دول إفريقية، بالإضافة إلى الشقين القانوني والإداري لعمليات التسوية هاته، كما وفرت المملكة، يضيف الوزير، مجموعة من الخدمات الاجتماعية الأساسية للمهاجرين، منها السكن، والصحة، والتعليم، والتكوين المهني، وذلك بهدف تيسير اندماجهم بالمجتمع المغربي.
وتابع أنه بالموازاة مع ذلك، عملت المملكة، بتنسيق تام مع التمثيليات الديبلوماسية للبلدان المعنية والمنظمة الدولية للهجرة، على ضمان الرجوع الطوعي للمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية في ظروف تصون كرامتهم وحقوقهم، حيث بلغ عدد المستفيدين من برنامج العودة الطوعية، منذ سنة 2004، أزيد من 22 ألف مهاجر، من بينهم أكثر من 1400 شخص برسم سنة 2018.

ويتسأل بعد المحللين لمادا يقوم المغرب بتسوية وضعية المهاجرين الأفارقة بأعداد هائلة لأشخاص لاتتوفر فيهم الشروط الدنيا للهجرة من تعليم وصحة في حين يرزح أبناء المغرب تحت البطالة والفقر وألم يكن من المجدي تخصيص تلك الميزانية التي خصصت للأفارقة للمواطنين المغاربة لإدماجهم وتعليمهم وتكوينهم فهناك العديد من الشباب الدي يضع *الفراشة* في الأرض لبيع المنتجات فجاء الأفارقة لكي يزاحموهم فالمغرب ليس بلد غني ولا يجب أن يتحمل فواتير جديدة لمشاكل الهجرة الإفريقية بل يجب علي الإتحاد الأروبي القيام بواجباته في هدى المجال  .