أشار تقرير "مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية" الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعيةفي غرب آسيا "الاسكوا"، أن اقتصاد المغرب عرف انكماشا شأنه كشأن باقي الدول المغاربية، التي تأثرت كثيرا بالوضع في ليبيا التي من المتوقع أن يستمر فيها الانكماش لثلاث سنوات متتالية.

 

 وفقا لحسابات "الإسكوا" بالاستناد إلى مصادر وطنية، من المرتقب أن يعرف الميزان التجاري للمغرب عجزا بحوالي 14 بالمائة خلال العام المقبل، بعد أن بلغ مستوى العجز خلال العام الحالي حوالي 15 بالمائة.

وأكد التقرير أن الإنفاق الحكومي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي قد تقلص، كما هو الشأن بالنسبة لتونس وليبيا، على عكس الجزائر التي زادت من إنفاقها الحكومي. ويتوقع ذات المصدر أن ينخفض إلى نسبة 26 في المائة خلال العام المقبل، وكانت نسبة الإنفاق الحكومي قد بلغت خلال سنتي 2014 و2013 حوالي 32 في المائة.

وكشف التقرير الدولي أن عجزا في الموازنة في المغرب يصل إلى 3.5 في المائة في عام 2016، في مقابل 4.4 في المائة خلال 2015، هذا كما توقع التقرير أن تتجاوز نفقات الدولة المغربية مداخيلها بحوالي 5 في المائة خلال العام المقبل ، مع انخفاض العجز في الحساب الجاري وثبات التدفقات الرأسمالية الواردة، شكل المغرب استثناء ملحوظا في المنطقة، فسجل عام 2015 تراكما كبيرا في الاحتياطي الأجنبي، حيث يتوقع أن يبلغ إجمالي الاحتياطي باستثناء الذهب حوالي 22.6 مليار دولار مع نهاية 2016