ستستعين السلطات العمومية بالدار  البيضاء بأزيد من 700 كاميرا سيتم تثبيتها في العديد من المناطق في الدار البيضاء  بهدف وضع حد لحالة الاكتظاظ المرعب الذي تعرفه العديد من شوارع العاصمة الاقتصادية، حسب ما اوردته مصادر مطلعة.
وأكد محمد أبو الرحيم نائب عمدة الدار البيضاء، أن هذا المشروع سيكلف حوالي 460 مليون درهم، وأضاف أن هناك دورين لهذه الكاميرات، فبالإضافة إلى الدور الأمني، هناك أيضا الدور المتعلق بالمساهمة في التدبير الذكي للسير والجولان.

أكدت المندوبية السامية للتخطيط في بحثها حول رؤية الأسر المغربية للأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة أن المغرب يتوفر على أرضية جد ملائمة لإنجاح تنزيل برنامج تحدي الألفية 2030 عبر اعتماد نموذج تنموي يرتكز على الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة، وفلاحة تستند على ترشيد استعمال الموارد المائية، وتنويع الصناعة وتدبير تشاركي للموارد توخيا للتوازن الإيكولوجي والعدالة المجالية والاجتماعية.
ونوهت المندوبية السامية للتخطيط بتزامن السنة الأولى مع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة مع احتضان المغرب لفعاليات كوب 22 حول التغيرات المناخية، وخلالها كشف المغرب عن عزمه الدفع بعلاقات التعاون جنوب  جنوب، والانخراط في الدينامية العالمية لمكافحة آثار التغير المناخي توافقا مع قرارات كوب 21 بباريس.
وفي هذا الإطار أكد المندوب السامي أحمد لحليمي أن المندوبية تتوفر على المؤهلات والكفاءات لبلورة معظم المؤشرات ذات الصلة ببرنامج التنمية المستدامة، واعتماد قاعدة معطيات ونماذج تحليلية وتوقعية لإنجاز تقييم مرحلي لتنزيل المغرب لمتقضيات هذا البرنامج خلال الخمس عشرة سنة المقبلة، واتصالا بهذا، قامت المندوبية السامية للتخطيط بين فاتح يوليوز و14 غشت من هذه السنة بإنجاز بحث على الصعيد الوطني يتمحور حول انخراط المواطن المغربي في مختلف أبعاد التنمية البشرية والتنمية المستدامة وذلك على صعيد كل جهة، واستقراء آرائهم حول الخيارات التي يجب أن ينهجها المغرب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبالنسبة لنتائج استقراء رأي المواطنين، فقد عبر 65 في المائة عن عدم رضاهم من تدبير النفايات و26 في المائة عن النقص في التطهير السائل ، فضلا عن الاكتظاظ الديمغرافي خاصة في الوسط الحضري وتلوث الهواء.
كما جاءت الآراء سلبية بشأن الأمن في وسائل النقل وضعف المساحات الخضراء، بينما كانت الآراء إيجابية بشأن نسبة الربط بالماء والكهرباء رغم ارتفاع تكلفة الفواتير.
كما استهدفت الانتقادات بعض المؤسسات التعليمية والمنشآت الصحية من مراكز ومستشفيات عن الساكنة، مع التركيز سوء الاستقبال والرشوة في القطاع الصحي، وبالنسبة ل 57 في المائة من الشرائح التي شملها البحث، فإن منتهى السياسة الاقتصادية يجب أن يكون التشغيل، و33 في المائة خطت السطر على تحسين ظروف العيش، مع التأكيد على أن 41 في المائة تفضل التشغيل الذاتي و33 في المائة الشغل في القطاع العام و5 في المائة الشغل بالقطاع الخاص.
وكشف ثلثا الأسر أن الجريمة في المحيط السكني تهم السرقة والعنف الجسدي، وأن البطالة والمخدرات هي الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة. بينما يرى 50 في المائة تنامي مظاهر الارتشاء في كل القطاعات وأساسا الصحة.

 إقتحم حوالى 400 مهاجر من افريقيا جنوب  الصحراء فجر اليوم الجمعة السياج المرتفع الذي يحيط بجيب مدينة سبتة المحتلة ، كما ذكرت الشرطة المحلية.
ونجح المهاجرون في اقتحام الابواب في نقطتين من السياج البالغ ارتفاعه ستة امتار حول جيب سبتة ، مما ادى الى اصابة اثنين من الحرس المدني وثلاثة مهاجرين بجروح طفيفة، حسبما صرح ناطق باسم الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية.

أعلن "مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية"، مساء اليوم الجمعة، عن حصيلة المواد الغذائية، الموقوفة، وغير الصالحة للتداول في الأسواق، طيلة شهر نونبر الماضي.
وأفاد بلاغ للمكتب، ان مصالحه، قامت بمراقبة 804 طن، من المنتجات الغذائية، تم خلاله حجز وإتلاف 300 طن من المنتجات الغذائية الغير الصالحة للاستهلاك، منها 255 طن من اللحوم الحمراء والبيضاء، 41 طن من منتجات البحر، 2,3 طن من الحليب والعسل و1,7 طن من مواد غذائية مختلفة.
وأفاد في معرض البلاغ، انه قدم حوالي 165 ملف أمام المحاكم المختصة من اجل البث فيها.
وعند الاستيراد، قال المكتب، ان المراقبة، همت 610 طن، من مختلف المنتجات الغذائية، تم على إثرها، تسليم 3876 شهادة قبول، وإرجاع 136 طن، من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل.
وعلى مستوى التصدير، تمت مراقبة 170 طن، من المنتجات الغذائية، أسفرت عن إصدار 12463 شهادة صحية.
وبالمقابل، منح المكتب 79 اعتماد وترخيص، على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي، أي ما مجموعه 849 اعتماد وترخيص صحي، مسلم من طرف المكتب، منها 599 اعتماد وترخيص، يخص مستودعات تخزين المواد الغذائية.

أعلن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، الخميس 8 دجنبر  2016 بالرباط، أن المغرب يستعد لإصدار صكوك قبل منتصف السنة المقبلة، في إطار الانطلاق القريب للبنوك التشاركية في المملكة.
وأوضح بوسعيد، في افتتاح الملتقى الثاني حول الاقتصاد والمالية الإسلاميين المنظم حول موضوع "تطور التمويل على المدى البعيد وأسواق الرساميل الإسلامية"، أنه "يرتقب أن تساهم هذه الأدوات المالية الجديدة  في تطوير البنك التشاركي، بتمكينه، وفق الحاجيات، إما من وضع سيولاته أو تعبئة موارد لتمويل نشاطه".
وأضاف الوزير أن هذه الأدوات تقدم أيضا حلولا بديلة لتمويل المشاريع، سواء تلك التي تحملها الدولة أو القطاع الخاص عبر إصدار سندات تشاركية باستعمال التوريق، مذكرا بإدراج إمكانية إصدار شهادات صكوك من خلال صناديق التوريق منذ 2013.
واشار بوسعيد إلى أن السلطات العمومية انكبت على ملاءمة التشريع المنظم لباقي هيئات التوظيف الجماعي لتمكينها من إصدار صكوك. وهكذا تمت في 2015 إعادة النظر في القانون المنظم لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال الذي يحكم نشاط صناديق الاستثمار، حسب الوزير الذي ذكر بإرساء هيئات للتوظيف الجماعي العقاري في غشت 2016.
وقال الوزير إنه "من أجل الأجرأة العملية لأولى الإصدارات التشاركية في سوق الرساميل ومواكبة تطور المالية التشاركية، ينكب القطاع منذ عدة أشهر، من جهة، على إعداد الإطار التنظيمي اللازم لإصدار الصكوك في السوق المالية المغربية، ومن جهة أخرى، على هيكلة أول إصدار سيادي للصكوك سيكون بمثابة مرجع بالنسبة لمجمل المتعاملين في الساحة المالية ".

ذكر التقرير الجديد للمعهد الملكي الإسباني للدراسات الدولية والإستراتيجية  أن صعوبات تشكيل حكومة بنكيران هي اختبار لموازين القوى بين حزب العدالة والتنمية وبين الملكية. وأوضح التقرير أنه بعدما عجز حزب الأصالة والمعاصرة عن هزم حزب العدالة والتنمية في صناديق الاقتراع تحاول جهات الحفاظ على تأثيره على الحكومة المقبلة من خلال مشاركة كتلة إدارية، تمثلها أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، بقيادة عزيز أخنوش.