أكدت المندوبية السامية للتخطيط في بحثها حول رؤية الأسر المغربية للأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة أن المغرب يتوفر على أرضية جد ملائمة لإنجاح تنزيل برنامج تحدي الألفية 2030 عبر اعتماد نموذج تنموي يرتكز على الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة، وفلاحة تستند على ترشيد استعمال الموارد المائية، وتنويع الصناعة وتدبير تشاركي للموارد توخيا للتوازن الإيكولوجي والعدالة المجالية والاجتماعية.
ونوهت المندوبية السامية للتخطيط بتزامن السنة الأولى مع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة مع احتضان المغرب لفعاليات كوب 22 حول التغيرات المناخية، وخلالها كشف المغرب عن عزمه الدفع بعلاقات التعاون جنوب  جنوب، والانخراط في الدينامية العالمية لمكافحة آثار التغير المناخي توافقا مع قرارات كوب 21 بباريس.
وفي هذا الإطار أكد المندوب السامي أحمد لحليمي أن المندوبية تتوفر على المؤهلات والكفاءات لبلورة معظم المؤشرات ذات الصلة ببرنامج التنمية المستدامة، واعتماد قاعدة معطيات ونماذج تحليلية وتوقعية لإنجاز تقييم مرحلي لتنزيل المغرب لمتقضيات هذا البرنامج خلال الخمس عشرة سنة المقبلة، واتصالا بهذا، قامت المندوبية السامية للتخطيط بين فاتح يوليوز و14 غشت من هذه السنة بإنجاز بحث على الصعيد الوطني يتمحور حول انخراط المواطن المغربي في مختلف أبعاد التنمية البشرية والتنمية المستدامة وذلك على صعيد كل جهة، واستقراء آرائهم حول الخيارات التي يجب أن ينهجها المغرب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبالنسبة لنتائج استقراء رأي المواطنين، فقد عبر 65 في المائة عن عدم رضاهم من تدبير النفايات و26 في المائة عن النقص في التطهير السائل ، فضلا عن الاكتظاظ الديمغرافي خاصة في الوسط الحضري وتلوث الهواء.
كما جاءت الآراء سلبية بشأن الأمن في وسائل النقل وضعف المساحات الخضراء، بينما كانت الآراء إيجابية بشأن نسبة الربط بالماء والكهرباء رغم ارتفاع تكلفة الفواتير.
كما استهدفت الانتقادات بعض المؤسسات التعليمية والمنشآت الصحية من مراكز ومستشفيات عن الساكنة، مع التركيز سوء الاستقبال والرشوة في القطاع الصحي، وبالنسبة ل 57 في المائة من الشرائح التي شملها البحث، فإن منتهى السياسة الاقتصادية يجب أن يكون التشغيل، و33 في المائة خطت السطر على تحسين ظروف العيش، مع التأكيد على أن 41 في المائة تفضل التشغيل الذاتي و33 في المائة الشغل في القطاع العام و5 في المائة الشغل بالقطاع الخاص.
وكشف ثلثا الأسر أن الجريمة في المحيط السكني تهم السرقة والعنف الجسدي، وأن البطالة والمخدرات هي الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة. بينما يرى 50 في المائة تنامي مظاهر الارتشاء في كل القطاعات وأساسا الصحة.