أعلن جاك ما أحد مؤسسي مجموعة علي بابا ورئيس مجلس إدارتها نيته التقاعد من عملاق التجارة الإلكترونية الصيني، الإثنين، ليخصص وقته للأعمال الخيرية مع تركيز على مجال التعليم، بحسب ما قال في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز.
عمل جاك ما مدرسًا للغة الإنجليزية قبل تأسيس علي بابا في 1999 والنمو بها لتصبح عملاقًا في التجارة الإلكترونية بمليارات الدولارات، جعلته من الأكثر ثراء في العالم وشخصية تحظى بالاحترام في الصين.
وارتفعت ثروته مع ثروة الشركة التي قدرت ب 420,8 مليار دولار بحسب سعر السهم عند إغلاق البورصة الجمعة.
وقال ما لصحيفة "نيويورك تايمز" إنه يعتزم مغادرة الشركة، الإثنين، المصادف عيد ميلاده ال 54، واصفًا تلك الخطوة بأنها "بداية" أكثر منها نهاية مرحلة.
وما، الذي تخلى عن منصب المدير التنفيذي في 2013 قال إنه يعتزم الآن تكريس وقته وثروته للتعليم.
والطريقة التي اختار بها الإعلان عن تقاعده كانت غير اعتيادية. فالصحيفة ممنوعة في الصين من جانب جهاز الرقابة في الحزب الشيوعي، ولم يرد بيان رسمي من علي بابا السبت.
لكن في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" بثت الجمعة، ألمح إلى عزمه التقاعد قائلًا إنه يريد أن يتبع خطى مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس، أحد أهم الأشخاص الذين كرسوا حياتهم للأعمال الخيرية في العالم.
وقال: "هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن أتعلمها من بيل غيتس. لن أتمكن من تحقيق ثروته لكن شيئًا أستطيع أن أفعله بشكل أفضل هو التقاعد المبكر".
وقال: "أعتقد يومًا ما وقريبًا، سأعود إلى التعليم"، مضيفًا أنه بدأ التخطيط لمشاريعه الخيرية في مؤسسته "منذ 10 سنوات".

أخبار المغرب بريس

بعد نحو خمسة أشهر على بداية حملة المقاطعة التي شملت ثلاث منتجات استهلاكية بالمغرب، قررت شركة سنطرال دانون تخفيض سعر الحليب وطرح منتج جديد يتناسب مع القدرة الاستهلاكية للمغاربة وفق الشركة. وجاءت هذه القرارات بعد حملة تواصلية قامت بها شركة سنطرال على أسابيع في بمختلف الوسائل التواصلية، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر لقاءات مباشرة مع المستهلكين والتجار والفلاحين، زيادة على لقاءات مباشرة قام بها رئيس مجموعة دانون ايمانويل فابر مع بعض مديري صفحات المقاطعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبالرغم من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الشركة، والتي أعلنت عنها خلال ندوة صحفية أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، فإن الشركة تترقب ما سيترتب عن هذه القرارات والإجراءات كما تنتظر تجاوب المستهلك المغربي، خصوصا المستهلكين المقاطعين. هذا الترقب عبر عنه الرئيس المدير العام لمجموعة “دانون” المالكة لشركة سنطرال دانون، ايمانويل فابر الذي حضر الندوة، بالقول ” إن مستقبل العلامة بين أيدي المغاربة”. وهو ما ذهب إليه أيضا مدير شركة “سنطرال دانون” بالمغرب ديدي لوبلان، حيث أكد أن أسباب المقاطعة ما زال غير مفهومة بالنسبة للشركة.
وتتوقع الشركة أن يتجاوب المستهلك المغربي مع القرارات والإجراءات التي كشفت عنها أول أمس، والتي تهم بالدرجة الأولى تخفيض سعر الحليب ب 0.3 درهم ليصبح سعر علبة الحليب من حجم 470 مل 3.20 درهما. وزيادة على ذلك طرحت الشركة منتجا جديدا بسعر 2.50 درهما لكيس من حجم 470 مل من الحليب الطري المبستر نصف دسم.

كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات في تنفيذ النفقات ببلدية تملالت، بإقليم السراغنة، فقد صرفت الجماعة تعويضات سنوية عن الساعات الإضافية لبعض الموظفين الموضوعين رهن إشارة إدارات أخرى، بدل أن تقوم بذلك الإدارة العمومية المستقبلة لهم وليس جماعتهم الترابية الأصلية، في مخالفة للمادة 8 للمرسوم المحدد لكيفية تطبيق الفصل 46 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والتي تنص على أنه “يظل الموظف الموضوع رهن الإشارة متمتعا في إدارته أو جماعته الترابية الأصلية بجميع حقوقه في الأجرة والترقي والتقاعد.
ويمكنه أن يستفيد من التعويضات والمصاريف الأخرى التي تمنحها الإدارة العمومية المستقبلة بصفة عرضية لموظفيها المنتمين إلى نفس الدرجة أو الإطار الذي ينتمي إليه المعني بالأمر أو إلى درجة أو إطار مماثل…”. ردُّ رئيس المجلس على هذه الملاحظة كان مثيرا، فقد أكد بأن الجماعة توقفت عن صرف التعويضات لجميع موظفيها الموضوعين رهن إشارة إدارات أخرى، قبل أن يعود ويستثني من ذلك موظفا جماعيا واحدا يعمل بباشوية تملالت، لازال يستفيد من التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة، موضحا بأن هذا الاستثناء جاء بناءً على طلب من الباشا، أكد فيه بأن المعني بالأمر لا يتلقى أي تعويض آخر من الباشوية.

 وأبرز الخلفي، في بلاغ تلاه في لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي، أنه بعد استماع المجلس إلى عرض لوزير الداخلية حول الهجرة ومحاربة الهجرة الس رية، وإفادة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الموضوع، تم التأكيد على أنه وبتعليمات ملكية سامية، تبنى المغرب، منذ سنة 2013، استراتيجية وطنية جديدة للهجرة واللجوء ذات أبعاد إنسانية وتضامنية، أصبحت المملكة بفضلها نموذجا يحتذى به على المستوى القاري والجهوي في مسألة تدبير ملف الهجرة واللجوء.
وذكر بأنه تم في هذا الإطار إجراء عمليتين لتسوية الوضعية القانونية والإدارية للمهاجرين غير الشرعيين خلال سنتي 2014 و2017، أسفرتا عن تسوية ما يناهز 50 ألف مواطن أجنبي، 90 في المائة منهم ينحدرون من دول إفريقية، بالإضافة إلى الشقين القانوني والإداري لعمليات التسوية هاته، كما وفرت المملكة، يضيف الوزير، مجموعة من الخدمات الاجتماعية الأساسية للمهاجرين، منها السكن، والصحة، والتعليم، والتكوين المهني، وذلك بهدف تيسير اندماجهم بالمجتمع المغربي.
وتابع أنه بالموازاة مع ذلك، عملت المملكة، بتنسيق تام مع التمثيليات الديبلوماسية للبلدان المعنية والمنظمة الدولية للهجرة، على ضمان الرجوع الطوعي للمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية في ظروف تصون كرامتهم وحقوقهم، حيث بلغ عدد المستفيدين من برنامج العودة الطوعية، منذ سنة 2004، أزيد من 22 ألف مهاجر، من بينهم أكثر من 1400 شخص برسم سنة 2018.

ويتسأل بعد المحللين لمادا يقوم المغرب بتسوية وضعية المهاجرين الأفارقة بأعداد هائلة لأشخاص لاتتوفر فيهم الشروط الدنيا للهجرة من تعليم وصحة في حين يرزح أبناء المغرب تحت البطالة والفقر وألم يكن من المجدي تخصيص تلك الميزانية التي خصصت للأفارقة للمواطنين المغاربة لإدماجهم وتعليمهم وتكوينهم فهناك العديد من الشباب الدي يضع *الفراشة* في الأرض لبيع المنتجات فجاء الأفارقة لكي يزاحموهم فالمغرب ليس بلد غني ولا يجب أن يتحمل فواتير جديدة لمشاكل الهجرة الإفريقية بل يجب علي الإتحاد الأروبي القيام بواجباته في هدى المجال  .