استغلت شركات توزيع المحروقات، عدم احتفاظ الحكومة بأي هامش للتحكم، في توسيع حجم أرباحها التي أصبحت خيالية، مما دفع بنك المغرب إلى تقديم شهادة في الموضوع تفيد أن الذي استفاد من تحرير أسعار المحروقات هي شركات التوزيع وليس المستهلك.

وكانت الحكومة قد قررت تحرير أسعار المحروقات، حتى تصبح خاضعة للعرض والطلب، اي خاضعة لسعر البرميل في السوق الدولية، ومدى ارتفاع وانخفاض الاستهلاك بالداخل، غير أنه تبين أن الشركات المسؤولة عن التوزيع لا تراعي أي معيار في تحديد الأسعار في غياب تام للحكومة، المتهمة اليوم من قبل أكبر مؤسسة مالية في المغرب بالتواطؤ مع الموزعين الذين رفعوا من أرباحهم بشكل كبير جدا.

وكان المستهلك ينتظر منذ بداية تحرير أسعار المحروقات أن يتم تخفيض ثمن بيع الغازوال والبنزين بحكم الانخفاض الذي تعرفه أسواق النفط دوليا، غير أن الشركات ظلت توزعه بالأثمنة التي كان يوزع بها يوم كان ثمن البرميل يفوق ثمنه الحالي بأربع مرات، مما يدفع إلى التخوف في حالة فاق سعر البرميل مائة دولار كما كان في السابق.

• السابق
• التالي